• شماره تماس

    03832260885

  • آدرس

    شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت

مشاوره حقوقی با وکیل


سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع در پلاک 1 بخش سه با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع واقع در یکی از شهرهای جنوبی بوده ایم.در سال1372 اداره کل زمین شهری این شهر به اشتباه این زمین را جزء پلاک 4 بخش سه همان شهر تشخیص داده و طبق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، ضمن موات اعلام کردن اراضی اقدام به تملک مساحتی معادل 18000 مترمربع از این اراضی نمود . سپس این اراضی را به اشخاص حقیقی جهت ساخت مسکن واگذار نمود ودر حال حاضر در این ارضی منازل مسکونی ساخته شده واشخاص حقیقی در آن ساکن هستند و حتی سندمنازل نیز صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را اعلام نمود. پس از آن با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی به ما اعلام نمود با توجه به اینکه در این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته و برای آنها سند صادر شده ، امکان ابطال اسناد وجود ندارد و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان زمین قیمت اراضی را به قیمت کارشناسی روزی که رای دادگاه صادر شده (سال 73 ) به مالکین پرداخت می کند که این با توجه به افزایش قیمت ملک در این سالها یک ظلم آشکار است . پرسش : آیا طبق نظر کارشناس گروه حقوقی شما راهی جهت دریافت قیمت اراضی به نرخ کارشناسی روز (سال 90) وجود دارد؟ درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

پاسخ

در خصوص سوال شما کاربر محترم از نظر اینجانب حکم مقرر در ماده واحده تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370منحصر به "اراضی" تعریف شده در بندهای الف و ب این ماده واحده است کمااینکه در صدر ماده آمده است :"درخصوص اراضی مشمول اقدامات زیر....".زمین شما ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

در صورت شهادت دروغ در دادسرا به چه قانونی می توانیم استناد کرده و از شهادت دروغ شکایت کنیم

پاسخ

با سلام.در ماده 650 قانون مجازات اسلامی شهادت دروغ در حضور دادگاه ومقامات رسمی را جرم دانسته ومجازات آن تعیین گردیده اما اشاره ای به دادسرا وضابطن ننموده پس به نظر می رسد با توجه به اینکه ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

اینجانب دبیر بازنشسته اموزش وپرورش اکنون هستم چند سال پیش ضامن بانکی در بانک توسعه صادرات به مبلغ سی ملیون تومان همراه بادو نفر دیگر شده ام که وام گیرنده پساز سپری مدت وام ان مبلغی از وام ان پرداخت نموده وفکر میکنم بدون درایت ضامنین ان را تمدید کرده مدت پنج سال از ان میگذرد دیگر مبلغ وام را پرداخت نکرده اکنون بانک فقط علیه من اقدام قانونی انجام داده ومرا دسگر نموده اکنون باقید ضمانت ملکی ازاد شده ام وام گیرنده قادر به پرداخت نمی باشد ولی متواری نیست اکنون بانک علیه ملک ضمانتی من اقدام کرده بنده اقدام عدم تمکیت پرداخت یک جا بصورت دادخواست به دادسار محل تحویل دادهام جلسه در تایخ 21/03/90 به من ابلاغ کردهاند لطفا راهنمایی لازم مبذول فرمایید در ضن وام گیرنده اخوی اینجانب می بلشد

پاسخ

با عنایت به ضمانتی که شما از وام گیرنده کرده اید به واقع وام گیرنده بری الذمه است و ضامنین مدیون البته چنانچه هر ضامنی درصدی از وام را ضمانت کرده باشد ...

مشاهده پاسخ کامل