نقص تمبر مالیاتی وکیل، رد دادخواست یا صدور اخطار رفع نقص؟

نقص تمبر مالیاتی وکیل، رد دادخواست یا صدور اخطار رفع نقص؟

نقص تمبر مالیاتی وکیل.رد دادخواست یا صدور اخطار رفع نقص؟

مسلما همکاران محترم در جریان انجام وظایف وکالتی با مواردی برخورد داشته اند که احیانا بخاطر مشغله فراوان یا بواسطه اشتباه واحد حسابداری تمبر مالیاتی کمتر از میزان مقرر در وکالتنامه الصاق گردیده و در جریان دادرسی دادگاه با  این ایراد و با استناد به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 1 ان ذی سمتی وکیل را منتفی تلقی نموده اند . در مواجهه با این ایراد بعضی محاکم اقدام به رد دادخواست وکیل مینمایندو بعضی دیگراقدام به صدور اخطار رفع نقص جهت تکمیل تمبر مالیاتی مینمایند.از انجا که اینجانب شخصا با چنین موضوعی مواجه بوده ام لذا بعد از بررسی و تحقیق پیرامون این فقره حاصل تفحص خود را در این مقال گرد اورده  و بحضور همکاران و اصحاب اندیشه عرضه میدارم.ماده 103 قانون مذکور وکلای دادگستری را مکلف نموده معادل 5درصد از حق الوکاله مقرر را بابت علی الحساب مالیاتی تمبر الصاق و ابطال نمایند.بموجب تبصره 1 این ماده در هر مورد که طبق این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون ایین  دادرسی مدنی در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد.با دقت در این ماده نتایج منطقی ذیل بدست میاید: 

  1-صرف نقص در تمبر مالیاتی علت تامه پذیرفته نشدن وکالتنامه وکیل نیست بلکه پذیرفته نشدن منوط به رعایت مقررات ایین دادرسی مدنی است.ارجاع امر به مقررات ایین دادرسی مدنی در این تبصره بر این امر دلالت دارد. 2-  از انجا که در زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم  قانون ایین دادرسی سابق{منسوخه}حاکمیت داشته و حالیه قانون ایین دادرسی سابق اعتبار ندارد استناد به تبصره 1 ماده 103ق م م نیز وجاهت ندارد.  3-اگر منظور قانونگذار ان بود که صرف نقص در تمبر مالیاتی موجب بی اعتباری وکالتنامه باشد اصولا موجبی برای ارجاع به مقررات ایین دادرسی مدنی  نبود.

* ایا با نسخ قانون ایین دادرسی سابق {که مبنای حکم مقرر در تبصره 1 ماده 103 بوده}حکم مقرر در این تبصره نیز نسخ گردیده است؟

 تحلیل موضوع از لحاظ فقهی:از لحاظ فقهی عقد وکالت با ایجاب و قبول محقق میگردد.جز در موارد منصوص{مانند فسخ یا اقاله}نمیتوان عقدی را بی اثر نمود لذا عدم پرداخت مالیات نمیتواند موجب بی اثر شدن عقد وکالت شود.قواعد صحت و لزوم نیز مفید همین معناست.نظر مشهور فقها نیز ان است که نهی شارع مقتضی فساد معامله نیست.بنابراین اگر حکم تبصره 1 ماده 103 ق م م به منزله نهی قانونگذار از انعقاد عقد وکالت بدون پرداخت مالیات تلقی شود باز هم فساد عقد وکالت از ان استنباط نمیگردد.

تحلیل موضوع از لحاظ ایین دادرسی:اگر قایل به این نظر باشیم که با توجه به نسخ قانون ایین دادرسی مدنی سابق حکم تبصره ماده 103 موضوعیت خود را از دست داده لاجرم بایستی در مواجهه با چنین وکالتنامه هایی به قانون ایین دادرسی در امور مدنی{مصوب 79}و سایر عمومات مراجعه نماییم. حکم صریحی در قانون مذکور پیرامون این موضوع وجود ندارد.بموجب ماده 59 این قانون اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شده باشد بایستی رونوشت سند مثبت سمت دادخواست دهنده ضم دادخواست باشد.در این قانون ضمانت اجرای تخلف از ماده 59 صدور اخطار رفع نقص است.در ماده 342 این قانون چنین حکمی در مورد دادخواست تجدید نظر نیز وجود دارد که ضمانت اجرای ان در ماده 345 همانا صدور اخطار رفع نقص است.با در نظر داشتن وحدت ملاک این مواد و موضوع مورد بحثمان و بنابر قاعده اولویت میتوان گفت مادامیکه عدم ارایه سند مثبت سمت از سوی وکیل دادخواست دهنده مستوجب صدور اخطار رفع نقص است پس به طریق اولی ارایه وکالتنامه با کسر تمبر مالیاتی نیز باید مستوجب صدور اخطار رفع نقص باشد.اگر در برابر عدم ارایه  وکالتنامه مجوزی برای رد دادخواست نیست پس برای ارایه وکالتنامه بصورت ناقص نیزمجوزی برای رد دادخواست وکیل نخواهد بود.از طرفی رد بدون قید و شرط دادخواست وکیل به استناد نقص تمبر مالیاتی در هیچ یک از مقررات قانونی تجویز نشده لذا رعایت اصول و قواعد دادرسی و تکلیف دادگاهها به رسیدگی و فصل دعاوی اقتضا میکند که محاکم در مواجهه با این موارد اخطار رفع نقص صادر نمایند.بعضی محاکم در جواب این استدلال اظهار میدارند که مورد از موارد رفع نقص مقرر در قانون نیست.در پاسخ این استدلال باید گفت که رد دادخواست وکیل را چگونه باید توجیه نمود؟مسلما رد دادخواست هم باید مستند به قانون باشد.

در هر حال از انجا که بموجب ماده 3 قانون ایین دادرسی در امور مدنی وجود ابهام یا اجمال در قوانین نمیتواند از محاکم رفع تکلیف کند و در موارد ابهام و اجمال بایستی به استناد منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با شرع نباشد حکم قضیه را بیابند  در این فقره  با توجه به مطالب پیشگفت صدور اخطار رفع نقص با اصول و قواعد فقهی و شرعی و ایین دادرسی سازگار تر به نظر میرسد. انچه در این مقال عرضه شد حاصل تفحص و اندیشه نگارنده پیرامون این مسئله است امید است همکاران معزز و حقوقدانان مبرز این مرز و بوم که در این خصوص نقد و نظری دارند اینجانب را با ارسال نظر مورد لطف و عنایت قرار دهند.

رامین مردانی

اردیبهشت  1390